الكاتب: المحامي أحمد برتوغ دونمز التاريخ: 26 يونيو 2026مدة القراءة: 1 د.
العمل الإضافي هو العمل الذي يتجاوز 45 ساعة في الأسبوع وفق الشروط المحددة في القانون (قانون العمل رقم 4857، المادة 41). وعند تطبيق نظام الموازنة لا يُعدّ العمل الذي يتجاوز هذا الحد في بعض الأسابيع عملاً إضافياً، بشرط ألّا يتجاوز متوسط عمل العامل الأسبوعي 45 ساعة.
كيف يُحسب؟
يُدفع عن كل ساعة عمل إضافي أجر الساعة العادي مزيداً بنسبة خمسين بالمئة (المادة 41). فمثلاً العامل الذي أجر ساعته 200 ليرة تركية يجب أن يُدفع له 300 ليرة عن كل ساعة إضافية.
خيار الوقت الحر
يجوز للعامل إن شاء أن يأخذ بدلاً من الأجر المزيد ساعة وثلاثين دقيقة من الوقت الحر عن كل ساعة عمل إضافي. ويُمنح الوقت الحر خلال ستة أشهر، ضمن أوقات العمل، ودون أي انتقاص من الأجر (المادة 41).
الحدود والموافقة
- تؤخذ موافقة العامل على العمل الإضافي (المادة 41).
- لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمل الإضافي 270 ساعة في السنة (المادة 41).
- تنطبق أحكام خاصة على العمل الإضافي لأسباب قاهرة وفي الظروف الاستثنائية (المادتان 42 و43).
الإثبات والدعوى
على العامل أن يثبت أنه عمل ساعات إضافية، ويُستعان في ذلك بسجلات الدوام وسجلات الدخول والخروج ومراسلات العمل والبريد الإلكتروني وشهادة الشهود. واللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى إلزامي (قانون محاكم العمل رقم 7036، المادة 3).
التقادم
أجر العمل الإضافي دين أجر ناشئ عن عقد العمل ويخضع لتقادم مدته خمس سنوات (قانون الالتزامات التركي رقم 6098، المادة 147). وتسري المدة لكل دين على حدة من تاريخ استحقاقه، لذا قد تكون الديون عن فترات تزيد على خمس سنوات قد تقادمت.
المصادر
- قانون العمل رقم 4857، المواد 41 و42 و43
- قانون محاكم العمل رقم 7036، المادة 3
- قانون الالتزامات التركي رقم 6098، المادة 147
للتحدث في هذا الموضوع
يمكنك مراسلتنا بوصف مختصر لموضوعك وتاريخ تبليغ المستند إن وُجد.
كيف تسير الأمور؟