الكاتب: المحامي أحمد برتوغ دونمز التاريخ: 19 يونيو 2026مدة القراءة: 1 د.
عند الحجز على أموال في إجراءات تنفيذ ضد مدين، قد يُدّعى أن المال يعود في الحقيقة إلى شخص آخر. ويُسمّى ادعاء الغير بالملكية أو بحق الرهن على المال المحجوز «ادعاء الاستحقاق»، وتنظّمه المواد 96 إلى 99 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004.
أولاً يُبلَّغ الادعاء إلى دائرة التنفيذ
أثناء الحجز أو بعده يُبلَّغ حق الغير إلى دائرة التنفيذ، فيُعلم مأمور التنفيذ الدائن والمدين ويأخذ رأيهما (المادة 96). وينبغي أن يتم التبليغ في أقرب وقت؛ فالتأخير قد يضرّ بالغير.
في يد من المال؟ على ذلك يتوقف عبء رفع الدعوى
- المال في يد المدين (المادة 97): إذا اعترض الدائن على الادعاء، يقع عبء رفع الدعوى على الغير. وإذا لم تُرفع الدعوى خلال سبعة أيام من إفهام قرار محكمة التنفيذ أو تبليغه، يُعدّ الادعاء متروكاً.
- المال في يد الغير (المادة 99): يمنح مأمور التنفيذ الدائن سبعة أيام لرفع الدعوى على الغير. فإذا لم تُرفع خلالها يُعدّ ادعاء الغير مقبولاً، ولا يجوز بيع المال حتى يُفصل في دعوى رُفعت في موعدها.
قرينة الملكية (المادة 97/أ)
إذا كان المال المحجوز في يد المدين يُفترض أنه ملكه، وفي حالة الحيازة المشتركة يُعدّ كذلك في يد المدين. وعلى الغير الذي يرفع الدعوى خلافاً لهذه القرينة أن يثبت كيف اكتسب المال ولماذا كان في يد المدين.
ما الذي ينبغي الانتباه إليه
- احتفظ بالمستندات التي تثبت الملكية: الفواتير وعقود البيع والإيصالات المصرفية ووثائق التسجيل.
- إذا كنت تسكن أو تعمل في العنوان نفسه مع المدين فالقرينة في غير صالحك، ولذلك تزداد أهمية المستندات.
- مدد السبعة أيام قصيرة؛ دوّن تاريخ التبليغ أو الإفهام.
المصادر
- قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004، المواد 96 و97 و97/أ و99
للتحدث في هذا الموضوع
يمكنك مراسلتنا بوصف مختصر لموضوعك وتاريخ تبليغ المستند إن وُجد.
كيف تسير الأمور؟